گفتگو با حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان در بخش دوم پادکست «غفلت و سهل انگاری منجر به آسیب و نقش ساختار حقوقی در حفاظت از کودکان»، آقای حسین رئیسی مدرس دانشگاه کارلتون کانادا و متخصص حقوق کودکان، به مساله «غفلت حکومتی» به عنوان سنگ بنای کودک‌آزاری ناشی از غفلت در ایران پرداخته و معتقد است، حفاظت از کودکان در ایران با غفلت عظیمی در حکمرانی مواجه است. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات های پیش بینی شده در قوانین قادر به پیشگیری از وقوع چنین خشونتی علیه کودکان است؟ به گزارش نشدن موارد آسیب ناشی از غفلت از سوی پزشکان، روانشناسان، مربیان و مدیران مدارس و … اشاره کرده و معتقد است تا موارد کودک‌آزاری گزارش نشود، مجازاتی هم صورت نمی‌گیرد بنابراین بهترین متون قانونی هم زمانی که در عمل مورد توجه قرار نگیرد نتیجه‌بخش نیست.

گفتگو با حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان کودک آزاری و بی توجهی و غفلت منجر به آسیب قابل پیشگیری است. برخی عوامل ممکن است خطر ارتکاب یا تجربه کودک آزاری و بی‌توجهی را افزایش یا کاهش دهد. برای جلوگیری از تاثیرات مخرب غفلت و سهل انگاری ابتدا باید عوامل موثری که کودکان را در معرض چنین خشونتی قرار می‌دهد را شناخت تا بتوان نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه ورود کرد. طبیعتا باید یک ساختار حقوقی برای حفاظت از کودکان طراحی و اجرا شود تا بتوان امیدوار بود که حمایت حقوقی از کودکان در معرض خطر صورت می‌گیرد و می‌تواند در پیشگیری از آسیب به کودکان موثر باشد. در بخش اول این پادکست، آقای حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، به بررسی ساختار حقوقی ایران در مواجهه با مساله غفلت و سهل‌انگاری در حفاظت از کودکان می‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که: آیا ما ساختار حقوقی و نظام حمایتی مدونی برای محافظت از کودکان در برابر غفلت و سهل‌انگاری داریم؟ آیا قوانین موجود امکان حمایت از کودکان را ایجاد کرده است؟ عمده‌ترین خلاء قانونی که با‌ آن روبرو هستیم چیست؟ تعارض موجود میان حق ولایت پدر بر فرزند و ضرورت جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن کودکان مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موضوع دیگری است که آقای رئیسی در این گفتگو به آن پرداخته است.

در این اپیزود، در ادامه دو اپیزود قبلی درباره علایم احتمالی شکنجه در بازه های زمانی مختلف زمانی بعد از تجربه این تروما میپردازیم و سعی میکنیم راهکارهایی در راستای خودمراقبتی پس از تجربه تروما با ارائه تمرین و نقشه راه، ارائه دهیم.

در این اپیزود، به خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان تجربه آسیب زا صحبت می کنیم. با هم مرور می کنیم که داوری های اجتماعی چطور متاسفانه منجر به تمایل به سرزنش قربانیان تجارب آسیب زا میشه. افسانه ها و باورهای غلط در مورد تروما رو با هم بررسی می کنیم و در مورد تروماهای حاصل از صدمات اجتماعی و جنگی صحبت می‌کنیم.

در این اپیزود، به یکی از سخت ترین تجارب آسیب زا، یعنی شکنجه، می پردازیم. تعاریف و زمینه های شکنجه رو با هم مرور می کنیم. دلایل استفاده از شکنجه و پیامدهای روانی شکنجه رو بررسی می کنیم و به فرایندهای موازی شکنجه و پدیده سکوت در مورد شکنجه می پردازیم.

مرضیه محبی وکیل و فعال حقوق زنان دیگر مهمان این نشست بود که اظهار داشت: حکومت از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. او با بیان اینکه توسل به اعدام، سیاست‌گذاری نیروهای امنیتی است، می‌گوید: حتی اگر به روند قانونگذاری در مجلس هم توجه کنید متوجه می‌شوید که مجلس به شکلی قانون محاربه و افساد‌ فی الارض را تغییر داد یا اصلاحاتی در آن ایجاد کرد، که هر زمان نیاز به اعدام داشتند بتوانند از آن استفاده کنند و هر کس را خواستند به جوخه اعدام بسپارند. او می‌افزاید: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر نوع کنش اجتماعی را می‌تواند دربرگیرد.

محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در مقابل این نوع وقایع نباید سکوت کرد، می‌گوید: حقوقدانان اشکالات متعدد حقوقی به این دادگاه وارد و فقها مبنای فقهی اتهام محاربه در این پرونده را به چالش کشیده‌اند. پس روشن است که ما با حکومتی مواجه هستیم که در حال تجاوز حقوقی به متهمان است. این اتفاق سیستماتیک است. اکبرین می‌افزاید: ما نیاز به برنامه مهار و کنترل این نوع رفتارهای حکومت داریم. حکومت زبان حقوق نمی‌فهمد، یک وجه این اتفاق کار حقوقی است وجه دیگر آن نقد دینی است که اسلام‌شناسان انجام می‌دهند. ‌در کنار این دو باید کار رسانه‌ای کرد و با چانه‌زنی سیاسی، از جان متهمان محافظت کرد.

مصطفی دانشگر پژوهشگر دینی دیگر مهمان این نشست است که در ابتدا تصریح می‌کند که در این پرونده مشخص، دنبال پیدا کردن اسلام رحمانی نیستیم بلکه از همین فقه و احکام شریعت اعدام‌هایی که حکومت انجام می‌دهد فاقد مشروعیت است. او می‌گوید: حکومت از اعدام به عنوان اعدام درمانی، مانند تبهکاران از اعدام استفاده می‌کند آنچنان که راهزنان استفاده می‌کنند. اتهام محاربه برای قلع و قمع معارضان است، در حالی که، فقها محاربه را چنان تعریف کرده که کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است. به اعتقاد مصطفی دانشگر، فقه صرفا برای آن دسته از مردم که فکر می‌کنند جمهوری اسلامی یک نقطه عزیمت دینی است، می‌تواند حکومت کند و تصریح می‌کند: در این پرونده هیچ سلاحی استفاده نشده است. استناد به آیه ۳۳ سوره مائده صحیح نیست.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس در این نشست می‌گوید: تمامی مقررات ایران متاثر از فقه اسلام است. مقررات شکلی و ماهوی هر زمان به سود متهم سیاسی باشد به هیچ وجه اجرا نمی‌شود، بلکه جنبه‌هایی از قانون اجرا می‌شود که به سود حکومت باشد. او با بیان اینکه حکومت در قصاص موضوع را خصوصی می‌کند تا مردم در مقابل هم قرار گیرند می‌گوید: در واقع حکومت می‌کوشد مسئولیت را از دوش خود بر دارد. حکومت میانجی نیست و نقش خود را حذ‌‌ف می‌کند. قاضیان این روش را تکنیکی سیاسی می‌داند و تصریح می‌کند: سیاست کیفری ایران در این موضوع انتقامی است. علاوه بر ناعادلانه بودن قانون، دادگاه تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که همه اصول حقوقی را اجرا ننماید. مثلا اعدام محسن شکاری، و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی موضوع گرو کشی حکومت است. اعدام اینجا پیام سیاسی حکومت است که از نیروهای حکومت دفاع می‌کند. اینجا کلا قانون و امور حقوقی منتفی است.

بررسی پرونده قتل یک بسیجی به اسم روح‌الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با حضور ۱۶ متهم از جمله دکتر حمید قره‌حسنلو و همسرش،‌ موضوع گفتگویی بود در «کلاب طرح نو» در کلاب‌هاوس. مهمانان هر کدام از زاویه‌ای به بحث پرداختند که قابل تامل است. لذا شما را به شنیدن مباحث مطرح شده در این اتاق دعوت می‌کنیم. حسین رئیسی وکیل و استاد حقوق بشر دانشگاه کارلتون، در این نشست با بررسی رای دادگاه و توضیحاتی حقوقی پیرامون عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده، می‌گوید: عدم توجه دادگاه انقلاب به ضرورت رعایت استانداردهای حقوقی برای افراد کمتر از ۱۸ سال، نکته قابل تاملی است. دادگاه انقلاب نمی‌تواند متهمان کمتر از ۱۸ سال را به بهانه اینکه با بزرگسالان در یک پرونده هستند، را همزمان محاکمه نماید. همچنین مجازات کردن افراد کمتر از ۱۸ سال به اتهامات حدود مانند محاربه و افساد فی‌الارض که در این پرونده مطرح شد، محل ایرادات اساسی است. او با بیان اینکه درباره سایر متهمان نیز عدم رسیدگی به اعتراضات آنها درباره شکنجه محل چالش است می‌گوید: عدم دسترسی به وکیل، ادبیات جانبدارانه قاضی و عدم رعایت بی‌طرفی و تساوی طرفین دعوا از جمله چالش‌ها و ایرادات دادرسی منصفانه است که باید بدان پرداخت.

فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان، با برشمردن دردهای متعدد موجود در منطقه بلوچستان، دلیل عمده گستردگی اعدام‌‌ها و سایر آسیب‌ها در این منطقه را ناشی از به حاشیه‌راندگی بلوچ‌ها می‌داند و می‌گوید: متاسفانه وقتی درباره بلوچستان صحبت می‌‌کنیم به سبب حاشیه بودن آنها فقط بحث اعدام نیست، رنج و درد مردم آنها بسیار فراوان است. باید درباره همه رنج‌ها صحبت کنیم. من بغض دارم وقتی از این منطقه صحبت می‌کنم. به گفته فریبا بلوچ، مردم این منطقه تنها از طریق اعدام جان نمی‌بازند بلکه به سبب تسلط نیروهای نظامی در آنجا، هرروز بی‌ دلیل و غیر قانونی کشته می‌شوند. بی‌قانونی حاکم بر این منطقه، عامل افزایش اعدام و قتل روزافزون بلوچ هاست.

شیراحمد شیرانی نارویی از دیگر فعالان حقوق بلوچ‌ها و مدیر موسسه حقوق بشری حال‌وش، درباره علل گسترش اعدام بلوچ‌ها، با ارائه آماری از موارد اعدام‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: اعدام بلوچ‌ها حتی اعدام زنان بلوچ، انتقام‌جویی حکومت از بلوچ‌هاست. او می‌گوید: از یک طرف دادرسی عادلانه درباره افراد بلوچ در معرض اعدام صورت نمی‌گیرد و از سویی دیگر با افزایش اعتراضات مردمی علیه حکومت، تعداد بیشتری از بلوچ‌ها در زندان‌ها اعدام می‌شوند تا بر سران طوایف بلوچ و امام جمعه زاهدان فشار وارد شود که از ادامه اعتراضات جلوگیری کنند.

صابر ملک‌رئیسی از اهالی بلوچستان و فعالان حقوق بلوچ‌ها همچنین در این نشست می‌گوید: برای بررسی دلایل افزایش اعدام بلوچ‌ها باید به سابقه جمهوری اسلامی در این خصوص توجه نماییم. او با اشاره به پرونده اعدام سه نفر از بلوچ ها که به فاصله بسیار کوتاهی از بازداشت، اعدام شدند می‌گوید: این انتقام‌گیری حکومت از بلوچ‌هاست که حتی افراد ۱۷ و ۱۸ ساله بازداشتی را اعدام می کند. به گفته ملک‌رئیسی، تنها را کاهش این نوع اعدام‌ها، اجازه دادن به ورود وکلا به پرونده‌های شهروندان بلوچ و انجام رسیدگی‌های قانونی و عادلانه است. او پرونده تشکیل شده علیه خود قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی را نوعی پرونده‌سازی می خواند.

مرضیه محبی وکیل و فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به یک نمونه از وکالت تسخیری خودش از یک جوان بلوچ که متاسفانه اعدام شده، می‌گوید: اعدام گسترده بلوچ ها یک امر سیستمی است. او معتقد است باید این موضوع را از موضوعاتی مانند سوخت‌بری و سایر ستم‌هایی که بر این مردم به دلیل حاشیه و مرز نشین بودن و یا قوم و اقلیت مذهبی سنی بودن با هم دید. او رفتار حکومت نسبت به این مردم را انتقام‌جویانه می‌داند و با اشاره به واژه حیات برهنه، باور دارد که جامعه از مردم این منطقه قربانی می‌سازد تا قابلیت کشته شدن در نام حقوقی خود را برای آنها القاء نماید.

حسین رئیسی وکیل و استاد دانشگاه کارلتون درباره دلایل افزایش مجازات اعدام در منطقه بلوچستان ایران می‌گوید: قبل از هر چیز باید ستم مضاعفی که بر بلوچ‌ها اعمال می‌شود به رسمیت بشناسیم. یکی از همین موارد اعمال مجازات اعدام بیشتر علیه آنهاست. او می‌گوید: به هیچ وجه نباید امکان اعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر وجود داشته باشد، چون این جرایم ریشه در مسائل اجتماعی اقتصادی و معیشتی دارند. عدالت اجتماعی اقتضاء می‌کند تا از اعمال مجازات در این زمینه خودداری شود و بجای آن به رفع فقر و تامین عدالت اجتماعی در این مناطق بیشتر پرداخته شود.

الهه اجباری فعال حقوق زنان و از زنان بلوچ نیز در این نشست می‌گوید: ریشه همه مشکلات مردم بلوچ را وارداتی و ناشی از محروم نگه داشتن آنان است. القاء خشونت‌طلبی مردم این منطقه، در محروم نگه داشتن آنها موثر بوده است. به باور او وضعیت حاکم بر بلوچ‌ها، از بالا و از سوی حکومت و دستهای برتر و هژمونی مسلط به مردم منطقه تحمیل شده است.

نیما نوروزی متخصص روانشناسی در پیوند با موضوع علل گسترش اعدام بلوچ‌ها در این نشست می‌گوید: هدف حکومت در افزایش اعدام‌ها ایجاد درماندگی در مردم است. او مجازات اعدام را از زاویه روانشناسی غیر اخلاقی می‌داند و باور دارد که در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که امکانات مساوی نیست و مردم کمتر از رفاه اجتماعی برخوردارند و فقر چهره واضح‌تری دارد طبیعی است که مشکلات مردم بیشتر باشد. او ریشه این اتفاقات را در رفتار حکومت می‌داند و می‌گوید: مسئول نابسامانی حکومت است و مجازات اعدام پاسخی است به ناکارآمدی حکومت!

حسین قاضیان جامعه شناس در پیوند با موضوع علل گستردگی اعدام بلوچ‌ها، در این نشست می‌گوید: به سبب حاشیه‌نشینی و اینکه بدنه جامعه ارتباط اجتماعی–فرهنگی با مردمان این استان ندارند، شاخص‌های توسعه در این استان بسیار از سطح متوسط کشور پایین است، و آنها را هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر اجتماعی – فرهنگی به مردمان حاشیه تبدیل کرده و همین سبب شده که اعدام بلوچ‌ها صدایی بلند نمی‌کند.

در بخش سوم ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل کمپین‌هایی برای پایان دادن به رفتار ضد قانونی و مغایر با امنیت قضایی شهروندان پرداخته شده است. بی‌شک ادامه حکومت این قانون مبتنی بر فساد و تبعیض همچنین ایجاد رانت برای برخی از نزدیکان به نظام و قوه قضاییه خواهد شد. موجب سلب امنیت قضایی و اعتماد عمومی می‌گردد!

در بخش دوم تاثیر تبصره ماده ۴۸ در تعلیق عدالت در نبود وکلای آزاد و‌ مستقل در پرونده های سیاسی - امنیتی، مدنی و عقیدتی را بررسی می‌کنیم. قوه قضاییه ‌ و حکومت هیچ تمایلی به اجرای تمام ‌‌کمال اصول حقوقی رعایت قانون اساسی در تضمین دادرسی عادلانه و‌منصفانه برای همگان بخصوص در پرونده های مهم که یک طرف حکومت است ندارد.